رأی شماره‌های ۱۰۳۴ الی ۱۰۳۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال قسمتی از مصوبه مورخ ۱۹/۱۱/۱۳۹۰ شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه شاهد، مبنی بر تجویز کسر نمره ارزشیابی به لحاظ تأخیر در دفاع از پایان‌نامه
شماره هـ/۹۲/۵۰۹ ۹/۷/۱۳۹۳
تاریخ دادنامه: ۲۴/۶/۱۳۹۳ شماره دادنامه: ۱۰۳۴ الی ۱۰۳۹
کلاسه پرونده: ۹۱/۵۶۲ـ۹۱/۵۶۹ـ۹۱/۵۶۰ـ۹۱/۵۵۹ـ۹۱/۵۲۷ـ۹۱/۵۰۹
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقایان ۱ـ حسین خزایی سلطان احمدی ۲ـ جواد قربانی ۳ـ قاسم علی رستم‌زاده ۴ـ مهدی آدی گوزل پور اردبیل و خانمها ۵ ـ آسیه سادات زاهدی ۶ ـ فاطمه اکبری تالارپشتی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه مورخ ۱۹/۱۱/۱۳۹۰ شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه شاهد، موضوع بخشنامه شماره ۱۳۵۱۹۳/۶ ـ ۲۰/۱۱/۱۳۹۰ مدیرکل دفتر تحصیلات تکمیلی دانشگاه شاهد
گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستهایی ابطال مصوبه ۱۹/۱۱/۱۳۹۰ شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه شاهد که طی بخشنامه شماره ۱۳۵۱۹۳/۶ ـ ۲۰/۱۱/۱۳۹۰ مدیرکل دفتر تحصیلات تکمیلی دانشگاه مذکور به مراجع مربوطه در دانشگاه ابلاغ شده است را خواستار شده‌اند و توضیح داده‌اند که:
بنا به دلایلـی که عمدتاً به سـیستم اداری دانشگاه مربوط می‌شود با تأخیر موفـق به دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد خود شده‌ایم و به همین جهت از سوی شورای موارد خاص دانشگاه شاهد با کسر نمره ارزشیابی از ۵/۲ نمره تا ۵/۴ نمره مواجه گشته‌ایم. این جریمه‌ای نامتعارف، خلاف اصول کلی علمی، حقوق مکتسبه، قـاعده قبح عقاب بلابیان و خـلاف صریح مواد ۲۰ ـ ۲۲ ـ ۳۷ ـ ۳۸ ـ ۳۹ آیین‌نامه آموزشی دوره کارشناسـی ارشـد مصوب ۱۵/۱/۱۳۸۸ شورای برنامه‌ریزی آموزش عالی که با شماره ۱۵۴/۲۱ـ ۱۹/۱/۱۳۸۸ توسط وزیر علوم، تحقیقات و فناوری ابلاغ شده است می‌باشد و خارج از اختیارات شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه است.
شکات ابطال مصوبه یاد شده و استرداد و احتساب نمره واقعی پایان‌نامه خود را خواستار شده‌اند.
متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:
«معاونین محترم آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده‌های علوم انسانی، علوم پایه، علوم کشاورزی، فنی و مهندسی، پزشکی، پرستاری و مامایی و هنر
سلام علیکم:
احتراماً، به استحضار می‌رساند: حسب مصوبه شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی مورخ ۱۹/۱۱/۱۳۹۰، در خصوص دانشجویان کارشناسی ارشد ۱۳۸۸ دفاع نکرده تا ۹/۱۱/۱۳۹۰، مقرر گردید، در صورتجلسه ارزشیابی دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد، مجزای از نمره مصوب درون دانشکده‌ای (برای گزارشهای نحوه انجام پایان‌نامه و نیز مقاله)، از نمره ارزشیابی مورد تصمیم در جلسه دفاعیه، به ازای دفاع در بهمن ماه، یک و نیم نمره و به ازای هر ماه پس از بهمن نیز هر ماه، یک نمره کسر شود. بنابراین دفاع در بهمن ماه با کسر ۵/۱، در اسفند ماه با کسر ۵/۲، فروردین ماه با کسر ۵/۳ و در اردیبهشت ماه به عنوان آخرین مهلت دفاع از پایان‌نامه برای دانشجویان ورودی ۱۳۸۸، با کسر ۵/۴ نمره، همراه خواهد بود.
بدیهی است این دفتر برای هر یک از موارد درخواست سنوات ۹۰۲ دانشجویان کارشناسی ارشد، حکم کمیسیون موارد خاص به شرح فوق به همراه شهریه مالی را ابلاغ خواهد نمود. ـ مدیرکل دفتر تحصیلات تکمیلی»
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس دانشگاه شاهد به موجب لایحه شماره ۱۷۷۷/۱ـ ۲/۷/۱۳۹۱ توضیح داده است که:
«۱ـ بر اساس ماده ۱۵ آیین‌نامه جدید کارشناسی ارشد، مطابق ابلاغیه شماره ۱۵۴/۲۱ـ ۱۹/۱/۱۳۸۸ معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، که از نیمسال اول سال تحصیلی ۱۳۸۹ـ ۱۳۸۸ لازم‌الاجرا بوده است، طول مدت دوره کارشناسی ارشد حداکثر ۲ سال مشتمل بر ۴ نیمسال تحصیلی است که طبق تبصره این ماده در موارد استثنایی افزایش طول مدت دوره با تشخیص شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه مجاز است. در هر صورت مدت دوره نباید از ۵/۲ سال تجاوز نماید.
۲ـ مفاد این آیین‌نامه از ابتدای سال تحصیلی ۱۳۸۹ـ ۱۳۸۸ به طور گسترده در تمامی دانشکده‌های دانشگاه اطلاع رسانی شد و دانشجویان از مفاد آن آگاهی داشته‌اند.
۳ـ کمیسیون موارد خاص دانشگاه در جلسه مورخ ۷/۱۰/۱۳۹۰، بر اساس اختیارات قانونـی خود و با در نظر گرفتن مواد ۳۶ و ۳۷ آیین‌نامه دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته، در خصوص آن گروه از دانشجویانی که دلایل عدم اتمام تحصیلات آنان در سنوات مجاز، مورد خاص تلقی نمی‌شد نیز با اغماض برخورد کرده و فرصت مجددی را به صورت مشروط در اختیار آنان قرار داده و مقرر نمود، «دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی سال ۱۳۸۸ که پس از اتمام سنوات مجاز ۲ ساله و تمدید مهلت یک نیمسال اضافی (۵/۲ سال)، تا تاریخ ۹/۱۱/۱۳۹۰ از پایان‌نامه خود دفاع نکرده‌اند و در نتیجه برای آنان حکم اخراج از دوره تحصیلی صادر شده است، فرصت نهایی مجدد داده شود که حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۱، از پایان‌نامه خود، حسب نحوه ارزشیابی که در شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه به تصویب می رسد، دفاع کرده و فارغ‌التحصیل شوند». بدین ترتیب فرصت مجدد داده شده به شاکی مشروط به رعایت بخش دوم مصوبه کمیسیون موارد خاص دانشگاه یعنی اجرای نحوه ارزشیابی مصوب شورای تحصیلات تکمیلی بوده است. در غیراین صورت دانشجویان همچنان اخراجی محسوب می‌شود.
۴ـ ماده ۳۶ آیین‌نامه دوره کارشناسی ارشد اشعار می‌دارد «در مواردی که آیین‌نامه ساکت است تصمیم‌گیری بر عهده شورای تحصیلات تکمیلی می‌باشد».
۵ ـ همچنین به استناد ماده ۳۷ آیین‌نامه دوره کارشناسی ارشد، آیین‌نامه دربرگیرنده اصول و ضوابط کلی است و تدوین دستورالعمل اجرایی آن از وظایف شورای تحصیلات تکمیلی است.
۶ ـ در اجرای مصوبه کمیسیون موارد خاص مورخ ۷/۱۰/۱۳۹۰ دانشگاه، موضوع نحوه ارزشیابی پایان‌نامه دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی سال ۱۳۸۸ را که تا آخرین فرصت قانونی دوره تحصیلی خود (۹/۱۱/۱۳۹۰ـ پایان ۵/۲ سال) از پایان‌نامه دفاع نکرده‌اند، در دستور کار شصت و دومین جلسه مورخ ۱۹/۱۱/۱۳۹۰ شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه که متشکل از معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی، معاون پژوهش و فناوری و معاون دانشجویی دانشگاه و نیز کلیه معاونین آموزشی دانشکده‌ها، به همراه مدیران کل حوزه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی می‌باشد، قرار گرفت.
۷ـ در شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه مورخ ۱۹/۱۱/۱۳۹۰ در خصوص تعیین نحوه ارزشیابی، محورهای زیر مورد توجه قرار گرفت:
الف: به منظور ایجاد وحدت رویه و رعایت عدالت در ارزشیابی، با عنایت به ماده ۳۷ آیین‌نامه دوره کارشناسی ارشد، در عموم دانشگاههای کشور شاخصهایی برای ارزشیابی پایان‌نامه‌های دانشجویان در نظر گرفته می‌شود و ارزشیابی توسط هیأت داوران بر اساس این شاخصها صورت می‌گیرد.
ب: از جمله سیاستهای نظام در حوزه آموزش عالی کاهش طول مدت تحصیل دانشجویان است. عدم نظارت بر زمان ماندگاری و طول مدت تحصیل دانشجویان سبب تحمیل انواع هزینه‌های معنوی و مادی برای دانشگاه در حوزه‌های مختلف از جمله، خدمات آموزشی، رفاهی و به خصوص استهلاک انرژی و کاهش کارایی اساتید راهنما و مشاور می‌شود. تعیین سقف ۵/۲ سال سنوات مجاز در آیین‌نامه ابلاغی نیز بر همین اساس تعیین شده است.
ج: در ارزیابی بین دانشجویانی که در مهلت مقرر از پایان‌نامه خود دفاع کرده‌اند و دانشجویانی که به دلیل اتمام سنوات اخراج شده‌اند به منظور رعایت عدالت باید تفاوت وجود داشته باشد.
د: در نظر نگرفتن تمایز در ارزشیابی این دو گروه از دانشجویان صرف نظر از بی‌عدالتی ناشی از عدم در اختیار گذاشتن فرصت برابر، باعث حاکم شدن بی‌نظمی بر مدیریت طول دوره کارشناسی ارشد می‌شود.
هـ : همچنین لازم است در بین دانشجویانی که به آنان سنوات اعطا می‌شود نیز متناسب با زمان آمادگی آنان جهت دفاع از پایان‌نامه تفاوت وجود داشته باشد.
۸ ـ با توجه به موارد فوق شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه نحوه ارزشیابی دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی سال ۱۳۸۸ را که تا آخرین فرصت قانونی دوره تحصیلی خود (۹/۱۱/۱۳۹۰ـ پایان ۵/۲ سال) از پایان‌نامه دفاع نکرده‌اند و دارای حکم اخراج از دوره به جهت اتمام سنوات قانونی تحصیل هستند، به شرح زیر تصویب کرد:
«با عنایت به موارد فوق و جهت رعایت عدالت در ارزشیابی پایان‌نامه دانشجویان متقاضی سنوات، با رأی اکثریت اعضا تصویب گردید، هیأت داوران در صورتجلسه ارزشیابی آنان به ازای دفاع در بهمن ماه ۱۳۹۰ (فرصت اعطایی در ترم ششم فراتر از مهلت قانونی مندرج در آیین‌نامه کارشناسی ارشد ۱۳۸۸ و پس از آن)، یک و نیم نمره و به ازای هر ماه پس از بهمن ماه ۱۳۹۰ نیز یک نمره از ارزشیابی کاهش و لذا دفاع در بهمن با کاهش ۵/۱، در اسفند ماه با ۵/۲، فروردین ماه ۱۳۹۱ با ۵/۳ و در اردیبهشت ماه ۱۳۹۱ به عنوان آخرین مهلت دفاع اعطا شده به دانشجوی ورود سال ۱۳۸۸ با کاهش ۵/۴ نمره، همراه خواهد بود.»»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعـب دیوان تشکیل شد. پس از بحـث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‌کند.
رأی هیأت عمومی
با توجه به این که مطابق ماده ۲۲ آیین‌نامه دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته مصوبه وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در سال ۱۳۸۸، ارزشیابی پایان‌نامه در جلسه دفاعیه توسط هیأت داوران انجام می‌شود و در مواد ۳۷ و ۳۶ آیین‌نامه مذکور، در رابطه با کسر نمره ارزشیابی پایان‌نامه به علت تأخیر در دفاع آن، اختیاری برای شـورای تحصیلات تکمیلی دانشگاهها و مـؤسسات آمـوزش عـالی و پژوهشی پیش‌بینی نشده است، بنابراین قسمتی از مصوبه مورخ ۱۹/۱۱/۱۳۹۰ شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه شاهد، مبنی بر تجویز کسر نمره ارزشیابی به لحاظ تأخیر در دفاع از پایان‌نامه، خارج از حدود اختیارات شورای تحصیلات تکمیلی و آموزشی دانشگاه شاهد تشخیص می‌شود و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، حکم بر ابطال آن صادر و اعلام می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری
